به نقل از «تین نیوز»

◄ عدم اجرای قانون برنامه ششم توسعه چگونه کمر راه آهن را شکست؟

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۱۴۹۹

تین نیوز مدیرعامل راه آهن اخیرا از عدم تخصیص  یک درصد بودجه مربوطه حوزه نفت که طبق قانون برنامه ششم توسعه باید به حوزه حمل و نقل ریلی اختصاص می یافت، خبر داده است. به گزارش تین نیوز، سید میعاد صالحی این مطلب را در  برنامه «صف اول» صدا و سیما  بیان کرده و گفته است: متاسفانه یک ریال هم از محل بند الف ماده ۵۷ قانون برنامه ششم توسعه که ۷۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود، به حوزه حمل و نقل ریلی اختصاص نیافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن چنان که روابط عمومی راه آهن نوشته، مدیرعامل این شرکت تاکید کرد: اکنون در یک سال تمدید شده قانون برنامه ششم هستیم. در بند ۲۴ و بند ۲۵ سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در قانون برنامه ششم بر اولویت حمل و نقل ریلی و توسعه حمل و نقل ریلی باری، کریدور شمال - جنوب و اتصال به مراکز صنعتی و تجاری تاکید شده است.

 صالحی گفت: ماده ۵۷ قانون برنامه ششم توسعه بند ب به موضوع ۳۰ درصد و ۲۰ درصد اشاره می کند، یعنی ۳۰ درصد از حمل بار در حوزه ریلی و ۲۰ درصد از حمل مسافر در حوزه ریلی انجام شود. بند ب برای تحقق نیاز به یک بند الفی دارد که بند الف آن می‌ گوید یک درصد بودجه مربوطه حوزه نفت باید به حوزه حمل و نقل ریلی و توسعه حوزه زیرساخت و ناوگان آن اختصاص پیدا کند.

وی افزود: این عدد حدود ۷۷۰۰ میلیارد تومان در طول پنج سال قانون برنامه ششم توسعه است. سازمان برنامه در دولت گذشته پیش بینی می‌ کرده و این کار را نکردند و متسفانه حتی یک ریال از محل بند الف ماده ۵۷ قانون ششم توسعه که ۷۷۰۰ میلیارد تومان می شود به حوزه حمل و نقل ریلی اختصاص ندادند و طبیعی است که آن ۳۰ درصد و ۲۰ درصد نه تنها در طول سال‌های برنامه به جلو نرفت، بلکه متاسفانه حسب برخی گزارش‌ ها، ثابت و حتی عقبگرد هم داشت.

صالحی عنوان کرد: آنچه ما تحویل گرفتیم و توفیق خدمت پیدا کردیم؛ نزدیک به دو هزار میلیارد تومان بدهی به حوزه تعمیرات و نگهداری حوزه لکوموتیو و نزدیک به سه هزار میلیارد تومان عقب ماندگی در تعمیرات و بیش از هزار میلیارد تومان بدهی در حوزه بهسازی خط بود و نیاز بود به سرعت به سمت شناخت دقیق و برطرف کردن مشکلات حرکت کنیم. در این دولت تلاش شد و سازمان برنامه و بودجه، مساعدتی داشت که البته انتظار داریم در حد همان عقب ماندگی بند الف ماده ۵۷؛  باشد.

وی تاکید کرد: یک مقدار تخصیص‌ های حوزه ریلی از محل‌ های دیگری بهتر شده و توانستیم بخشی از بدهی را تسویه کنیم، لکن آن عقب ماندگی اصلی که در طی قانون برنامه ششم توسعه بوده به قدری زیاد است که با اندکی افزایش پیدا کردن، جبران نمی‌ شود.

به گزارش تین نیوز، در ماده ۵۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران آمده است:

الف- دولت مکلف است به‌منظور تکمیل و اجرای طرح های (پروژه‌ های) حمل و نقل ریلی، دوخطه‌ کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریع‌ السیر، علاوه بر مشارکت‌ های دولتی - خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه سالانه، یک‌ درصد (۱%) منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرح های حمل و نقل ریلی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌ یافته اجرا گردد.

ب- با توجه به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸ به‌گونه‌ ای برنامه‌ ریزی شود که درطول اجرای قانون برنامه سهم حمل و نقل ریلی بار حداقل به سی‌درصد (۳۰%) ‌و سهم حمل و نقل ریلی مسافر حداقل به بیست‌ درصد (۲۰%) برسد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: بودجه نفت قانون حمل و نقل ریلی تین حمل و نقل روابط عمومی مقام معظم رهبری کریدور شمال لکوموتیو نفت و گاز وزارت راه و شهرسازی حمل و نقل عمومی حمل و نقل ریلی شرکت راه آهن شبکه ریلی کریدور شمال جنوب مدیرعامل راه آهن ناوگان ریلی راه آهن ایران سید میعاد صالحی قانون برنامه ششم توسعه حوزه حمل و نقل ریلی ماده ۵۷ قانون بند الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۱۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رصدخانه پروژه‌های عمرانی استان آذربایجان شرقی تشکیل می‌شود

جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: مالک رحمتی در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: مجموع سرمایه گذاری صورت گرفته در استان جهت دستیابی به رشد اقتصادی ۹ درصدی در سال گذشته ۹۳ همت بود که این رقم در سال جاری به ۱۴۴ همت افزایش یافته است.

وی افزود: چالش‌ها و مشکلات فراروی دستگاه‌های اجرایی جهت پیشبرد پروژه‌ها از جمله تامین به موقع منابع مالی کاملاً مشخص است اما اگر ما برنامه نداشته باشیم، اقدامی انجام نخواهد شد.

وی با بیان اینکه پروژه‌های نیمه تمام و به نتیجه نرسیده، تعیین تکلیف شود، تشریح کرد: نباید با مانع تراشی‌های مختلف کشور را معطل مسائلی مانند صدور چند مجوز کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وجود پروژه‌های نیمه تمام و در برخی مواقع فاقد توجیه اقتصادی لازم بیان کرد: نقطه قوت این استان فعالیت موثر بخش خصوصی است که باید زمینه های فعالیت بی‌دغدغه‌اش را فراهم کنیم.

وی در عین حال یادآوری کرد: باید در ابتدا مسئولیت اجرا و پیشبرد پروژه‌ها را ایجاد کنیم و سیستم نظارت و پایش را هم همزمان با اجرای پروژه‌ها پیش بریم.

وی ادامه داد: توسعه متوازن استان اتفاق نیفتاده است، دغدغه‌های مطرح شده همه بجا هستند اما نباید مانع حرکت و اجرای امور شوند بلکه رفع این موانع نیز باید مطالبه مدیریتی استان باشد.

رحمتی مطرح کرد: برنامه الزامات و اقدامات تحقق شعار سال در استان در دست مطالعه و تدوین است، نظام برنامه‌ریزی و اداری استان باید برنامه محور، مطالبات و نظارت‌ها نیز براساس برنامه باشند تا روند توسعه شتاب گیرد.

وی اضافه کرد: تلاش می‌کنیم برنامه رشد اقتصادی استان معطوف به ایجاد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف برای افزایش تولید ناخالص داخلی باشد و همه متعهد به اجرای برنامه توسعه‌ای استان باشیم که در غیر این صورت برنامه‌ریزی‌ها با نگاه بخشی مواجه می‌شود، ابتر می‌ماند و در نهایت به زیان استان تمام می‌شود.

وی بیان کرد: مولدسازی به امور سرعت می‌دهد که باید از شرایط عادی خارج شویم و نگاهی به دارایی‌های خود بیندازیم، مدیرکلی که نتواند مولدسازی کند مدیر نیست.

وی افزود: محیط زیست نباید مانع جهش تولید شود بلکه راهکارهای رفع موانع را باید پیدا کند مثلا لازم است از محل بازگشت حقوق دولتی معادن، حفظ محیط زیست استان تامین شود.